نمىتواند به علم خود عمل كند ، بلكه از آن جهت است كه علم او مستند به اقرار و بينه است و تحقق چهار بار اقرار و اقامه چهار شاهد عادل با شرايط مخصوص در اجراى حد ، موضوعيت دارد و دليل بر اين مطلب آن است كه اولًا ادله لزوم چهار بار اقرار و چهار نفر شاهد عادل با شرايط مخصوص خود براى اجراى حد اطلاق دارند و شامل موردى نيز مىگردند كه حاكم با كمتر از نصاب مذكور علم حاصل نمايد ، و اگر چنين اطلاقى از آنها استفاده نشود . لازم مىآيد آنها را به موردى اختصاص داد كه حاكم از راه كمتر از نصاب مذكور علم حاصل نمايد و اين امر موجب مىگردد كه ادله اعتبار اقرار و بينه را بر افراد نادره حمل نماييم و چنين حملى صحيح نخواهد بود . و ثانياً رسول اكرم ( ص ) در قضيه شخصى به نام ماعز كه خدمت آن حضرت آمده بود و اصرار مىكرد كه مرتكب زنا شده است ، سعى مىكرد اقرار وى به چهار مرتبه نرسد با اينكه اوضاع و احوال ماعز كه اقرار به زنا مىكرد و اصرار داشت كه پيامبر او را پاك كند به نحوى بود كه با نخستين اقرار او علم حاصل مىگرديد و ليكن رسول اكرم نه تنها قبل از چهار بار اقرار حد شرعى را بر او جارى نفرمود ، بلكه به او تفويض مىفرمود كه اقرار ننمايد . همچنين در قضايايى كه امير مؤمنان على ( ع ) داشته است . بنابراين از مجموع اين ادله استفاده مىشود كه در مورد اقرار و بينه در حدود الهى كه جنبه حق الهى دارند ، هر چند با اقرار كمتر از چهار بار و يا بينه كمتر از چهار نفر و يا چهار نفر بدون شرايط غالباً علم حاصل مىشود ، اما نمىتوان حد شرعى را جارى ساخت و شايد مقصود كسانى كه علم را در حدود الهى موجب اجراى حد ندانسته‌اند و گفته‌اند در حدود اللَّه بناى شارع بر مسامحه است به خاطر همين امر بوده است ( كه توضيح داده شد ) . 3 - رسول اكرم ( ص ) فرموده است : انما اقضى بينكم بالايمان و البينات « 1 » ، - توضيح اينكه پيامبر اكرم ( ص ) در اين حديث داورى خود را اختصاص داده است به موردى كه براى اثبات دعوى از بينه و يا براى رد دعوى از سوگند استفاده شده باشد و اگر علم مىتوانست موجب داورى بين مردم گردد آن حضرت آن را منحصر در دو امر مذكور نمىكرد .

--> ( 1 ) . وسائل ، ج 18 ، باب 2 از ابواب كيفيت حكم ، حديث 1 .